مقدمه:
قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان زیربنای کلیه قوانین، مبین نهادهای فرهنگی،
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است.
براساس
این قانون، حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا
گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می
دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت به سوی
الله) بگشاید.
چهار فصل
از متن قانون اساسی از حقوق ملت، اقتصاد و امور مالی، بازرگانی خارجی، بخش های
خصوصی و تعاونی گفتگو می کند و اصولی خاص از این قانون روشنگر حقوق ملت (اشخاص
حقیقی و حقوقی) در ارتباط با قانون اساسی می باشد.
اصل یکصد
وچهل و یکم ـ رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند
بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا
قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای
اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در
هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای
آنان ممنوع است.
سمتهای
آموزشی در دانشگاه های و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
اصل پنجاه
و پنجم ـ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و
سایر دستگاه هائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی
که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات
مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها
و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به
انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس
عموم گذاشته شود.
اصل هشتاد
و یکم ـ دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و
معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
اصل پنجاه
و سوم ـ کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه
پرداختها در حدود اعتبارات به موجب قانون انجام می گیرد.
اصل چهلم
ـ هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی
قرار دهد.
اصل
نوزدهم ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،
نژاد، زبان و مانند اینها سبب نخواهد بود.
اصل بیستم
ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان از در حمایت قانون قرار دارند و از همه
حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست
و دوم ـ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی
که قانون تجویز کند.
اصل سی و
ششم ـ حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون
باشد.
اصل سی و
هفتم ـ اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم
او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و
نهم ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندان یا تبعید شده،
بهر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهل و
ششم ـ هرکس مالک کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت
به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و
هفتم ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.ضوابط آن را قانون معین می
کند.
اصل چهل و
نهم ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء
استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات
اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند
و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و
ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل بیست
و ششم ـ احزاب؛ جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های
دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت، موازین اسلامی
و اساس جمهوری را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت
در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست
و هشتم ـ هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و
حقوق دیگران نیست برگزینند.
دولت موظف
است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و
شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل سی و
دوم ـ هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در
صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهارم ساعت
پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم
گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و
چهارم ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به
دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس
داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را
دارد منع کرد.
اصل سی و
پنجم ـ در همه دادگاه ها مراجعین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر
توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم
گردد.
اصل چهل و
چهارم ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی
با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی
شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه،
تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلوزیون، پست و تلگراف و تلفن،
هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی در
اختیار دولت است، بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در
شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی
شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های
اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در
این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودۀ قوانین اسلام
خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و یا به زبان جامعه نشود مورد
حمایت قوانین جمهوری اسلامی است.
تفصیل
ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
اصل پنجاه
و یکم ـ هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و
تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.
اصل هشتاد
و دوم ـ استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با
تصویب مجلس شورای اسلامی.
اصل یکصد
و هفتادم ـ قضات دادگاه ها مکلفند از اجراء تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی
که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود قوه مجریه است خودداری کنند و
هرکس می توانند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل یکصد
و شصت و ششم ـ احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که
براساس آن حکم صادر شده است.